برامج المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية 2014

المترشح عبد العزيز بلعيد سيدعو لإحداث إصلاحات "جذرية" شاملة في كافة المجالات  

  يرتكز البرنامج الانتخابي للمترشح للانتخابات الرئاسية افريل 2014 عبد العزيز بلعيد عن جبهة المستقبل على ضرورة إجراء إصلاحات "جذرية" في المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  

و حسب البرنامج الانتخابي الذي يعتزم المترشح عبد العزيز بلعيد خوض حملته الانتخابية به فان "الإصلاح الجذري" للمنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية "مطلب ملح للجماهير".

و يتعلق الأمر بفتح نقاش عام حول مشروع تعديل الدستور الذي يطمح المترشح إشراك كل فئات المجتمع فيه و يتم عرضه على ندوة وطنية تضم ذوي الاختصاص قبل أن يعرض على الاستفتاء الشعبي.

ويظهر جليا في الإصلاحات التي يعد بها السيد بلعيد اقتراح إعادة النظر في مهام المجلس الدستوري لا سيما فيما يخص تركيبته وعلاقته بالمؤسسات الدستورية الأخرى منها رئاسة الجمهورية .

و فيما يخص قطاع العدالة يرى مرشح جبهة المستقبل التي اختارت شعارها في الحملة الانتخابية لموعد 17 أفريل "المستقبل الآن" أن "العدالة الحقيقية هي أساس الحكم و يتعين أن تكون في متناول المتقاضين دون عوائق بيروقراطية أو تعقيدات إجرائية بحيث يحظى فيها القاضي بثقة المتقاضين".

و بالنسبة لمحور الدفاع الوطني تؤكد جبهة المستقبل أن مؤسسة الدفاع الوطني"ستحظى بالعناية التي يتطلبها تعزيز  قدرات الجيش الوطني الشعبي واحترافيته وعصرنته".

و يقترح برنامج مترشح جبهة المستقبل من جهة أخرى "تحديد مدة الخدمة الوطنية بسنة واحدة على أن تتوسع تدريجيا للفتيات ذات التأهيل الجامعي كمرحلة أولى".

أما فيما يتعلق بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني فيعد المترشح بلعيد باعادة هيكلة القطاعات الثلاث ليكون التعليم "أكثر مرونة و تنوعا و ارتباطا بعالم الشغل".

كما يطمح بناء و تطوير مشروع شامل يهدف إلى ترقية فئة الشباب ك"شريحة فاعلة" في المجتمع ومحاربة كل الآفات والانحرافات السلبية المخلة بكيانه وشخصيته".

و يعد أصغر المترشحين لانتخابات 17 افريل أيضا بإنشاء هيئة وطنية أو مرصد وطني يهتم بقضايا الشباب  و يعد المرأة بنفس المكانة و الاهتمام الذين يحظى بهما الرجل "دون تمييز و لا مفاضلة "و حمايتها من كل "أشكال الظلم والتعسف و العنف".

 

بالنسبة إلى المترشح الحر، علي بن فليس، فإن برنامجه "التجديد الوطني" يتمحور على عدد من المقترحات لتحديث وترشيد المنظومة القضائية وإقامة عدالة مستقلة وفعالة.

ويطمح البرنامج الانتخابي للسيد بن فليس الذي سيشرحه خلال حملته الانتخابية انطلاقا من ولاية معسكر تحت شعار"نعم من أجل مجتمع الحريات" إلى "إقامة عدالة مستقلة وفعالة "من خلال عدد من الإجراءات منها تسهيل الوصول إلى العدالة وتحسين نوعية الخدمة العمومية و مراجعة آليات الحصول على المساعدة القضائية.

و يتضمن البرنامج الذي خصص جزءا هاما للعدالة جملة من الإجراءات لتعزيز حماية القاضي وكذا مراجعة طرق الالتحاق بالوظيفة القضائية و الأحكام القانونية المنظمة للمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي لسلك القضاء بالإضافة إلى كل النصوص التنظيمية الخاصة بمختلف الوظائف والمهن القضائية وشبه القضائية.

و يقترح البرنامج مراجعة التقسيم والخريطة القضائية و إنشاء محاكم جوارية ومحاكم متخصصة إلى جانب نزع الصبغة القضائية عن بعض أنماط النزاعات واستحداث طرق بديلة لحلها وكذا اقتراحات لتأسيس طرق بديلة لتسوية النزاعات و تقليص آجال البت في القضايا .

و سيشرح المرشح بن فليس في مختلف مراحل الحملة التي سيقوم بها مقترحه فيما يخص تعديل القانون الخاص بمحاربة الفساد بما يحفظ "بشكل أفضل" الأملاك العمومية و يعزز حماية الضحايا من خلال تكريس حق الاستئناف بالنسبة لضحايا المخالفات الجنائية مع وضع عقد وطني ضد الفساد.


وفي الشق السياسي يقترح برنامج السيد بن فليس إعادة العمل بالتدبير الدستوري القاضي بتحديد العهدات الرئاسية واختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وإعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمة في مجال التشريع وكذا مقترح بإنشاء وكالة وطنية لتقييم عمل الدولة ووضع إجراءات جديدة لمكافحة إدخال المال في الممارسة السياسية وتزويد الوزارت بخلايا الاستشراف واليقظة الإستراتجية .

وفي مجال الأمن والدفاع الوطني يقترح نفس البرنامج تقليص مدة الخدمة الوطنية لسنة واحدة ومواصلة المجهودات في إطار مكافحة الإرهاب واستكمال احترافية الجيش الوطني الشعبي.

وفي مجال السياسية الخارجية والتكفل بالجالية الوطنية بالخارج يقترح السيد بن فليس تدعيم الخطوات المتخذة في اطار ترقية العلاقات الدولية وتطويرها وإنشاء مجلس أعلى للجالية الجزائرية بالخارج وفتح فروع للبنوك العمومية بالخارج وكذا مراجعة خريطة التوزيع القنصلي .

وفي القطاع الاقتصادي يقترح إنشاء مجلس وطني للزراعة والأمن الغذائي وتحسين بيئة المؤسسة والاستثمار بإطلاق مخطط استعجالي لتبسيط الإجراءات الإدارية واستحداث 5 مناطق صناعية وفك ارتباط الدولة بالأنشطة الاقتصادية غير الإستراتجية وكذا إعادة تأهيل المجلس الأعلى للطاقة وتقديم تامين ملائم ضد مخاطر تذبذب أسعار صرف العمولات.

وفي الشق الاجتماعي يقترح نفس البرنامج عدد من التدابير لخلق مناصب عمل جديدة وتقليص نسبة البطالة في أوساط الخريجين بالإضافة إلى إصلاح نظام المنح الجامعية وتنصيب مرصد التأهيل والعمل ومرصد وطني للسكن.

كما يقترح إنشاء نظام وطني للمعلومات للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية إلى جانب عدد من الاقتراحات لتطوير قطاع الثقافة والسياحة.

  

من جهته، يقدم المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الانتخابي لرئاسيات 17 أفريل المقبل جملة من المقترحات المؤسسة ل"عقد جديد من التنمية و التقدم" تحت شعار "معا من أجل جزائر الغد التي تضمن مستقبلا أفضل للجميع".

فمن خلال برنامجه للسنوات الخمس القادمة سطر المترشح بوتفليقة خمسة أهداف جوهرية تتمثل في "تعزيز الاستقرار" و "ترسيخ ديمقراطية مطمأنة" و"تثمين الرصيد البشري بشكل أمثل" و كذا "بناء اقتصاد ناشئ في إطار مقاربة تنموية مستدامة" و"تعزيز روابط التضامن الوطني".

و في سعيه لتجسيد هذه الأهداف يرسم البرنامج الانتخابي لبوتفليقة الذي يترشح لعهدة رابعة, سلسلة من المحاور الكبرى التي تتلخص في ترقية الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاثة : العربية الأمازيغية و الإسلام مع "رفض الاستغلال السياسيوي لأي منها".

كما يتعهد المترشح بوتفليقة من خلال برنامجه بتعزيز استقلالية العدالة و محاربة "لا هوادة فيها" ضد ظواهر الفساد و تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

و في محور آخر ينوي نفس المترشح الاستمرار في احترافية و تحديث الجيش الوطني الشعبي و تزويده بالوسائل الكفيلة بمساعدته على أداء مهمته الجمهورية للدفاع عن السيادة الوطنية.

أما في الشأن السياسي فيؤكد المترشح أن الرهان يبقى بالنسبة إليه "السعي للتوصل إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة" من أجل "توسيع الإجماع الوطني حول التكفل بالتحديات المطروحة لاسيما من خلال تعديل الدستور" فضلا عن تنظيم حوار مكثف حتى تحتل المعارضة مكانة "تجعلها في منأى عن كل محاولات التهميش".


و على الصعيد المحلي سيتم إدراج مراجعة التقسيم الإداري الراهن و إتمام مشروع إنشاء جماعات إقليمية جديدة و ذلك بهدف تعزيز الدور المنوط بها.

كما سيعكف المترشح على ضمان خدمة عمومية "ناجعة" من خلال "تكثيف الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة و تغيير السلوكيات" حيث سيتم في هذا الإطار إقامة مرصد للخدمة العمومية تسند له صلاحيات تقديم اقتراحات قصد "المساهمة في معالجة الاختلالات والقضاء على البيروقراطية وانعدام الفعالية".

و تشكل مسألة محاربة الفساد بفعالية هي الأخرى "انشغالا جوهريا" سيتم توليه من خلال تعزيز التشريع بغية "توسيع مجال عدم قابلية التقادم إلى كل أفعال الفساد وضمان الحماية الفعلية للشهود و المخبرين و إقرار إجراءات لاسترداد الأموال المتأتية من الفساد".

و من بين أهم الإجراءات التي يلتزم المترشح بوتفليقة بتجسيدها في مجال الإعلام و الاتصال "التعجيل بتجسيد القانون العضوي المتعلق بالإعلام".

أما فيما يخص التربية والبحث العلمي فسيتم -مثلما جاء في البرنامج- "تحسين أداء المنظومة التربوية بكل أطوارها في كنف الوفاء لسياسة دمقرطة التعليم و ضمان تكافؤ الفرص" في حين سيشكل الشق المتعلق بتكييف التعليم العالي والتكوين المهني على نحو يستجيب لسوق العمل "أولوية قصوى" بالنسبة للمترشح.

و من جهته سيظل قطاع الصحة "أولوية أساسية" من خلال تكريس قانون جديد للصحة سيتم إعداده من طرف لجنة وطنية مفتوحة على كفاءات القطاع بالشراكة مع القطاعات الأخرى المعنية.

و يتناول البرنامج أيضا مختلف الجوانب التي تهم فئة الشباب و على رأسها محاربة البطالة حيث سيتم "إثراء الأجهزة الخاصة بإنشاء المؤسسات بعمليات تكوين في مجال المقاولاتية لفائدة الشباب من حاملي المشاريع و كذا المرافقة في مجال التنظيم والتسيير" و غيرها.

أما في القطاع الإقتصادي فيرمي البرنامج إلى بناء اقتصاد ناشئ من خلال "رفع القيود التي تعيق التوصل إلى تحقيق نمو قوي ومتواصل عبر تحسين محيط الاستثمار على كافة الأصعدة" بحيث سيتم في هذا الإطار "تعديل القانون المتعلق بالإستثمار" على نحو "يكرس حرية الاستثمار وإنشاء المؤسسات ودعم الدولة للمشاريع المقاولاتية".

و فيما يتصل بالتنمية الفلاحية والريفية يعتزم المترشح بوتفليقة في حال فوزه رفع المساهمة المالية للدولة في هذا المجال و المقدرة حاليا ب 200 مليار دينار سنويا إلى 300 مليار دينار ضمن البرنامج الخماسي الجديد.

و في مجال السكن و علاوة على إنجاز البرامج العمومية للمساكن الإيجارية و المساكن الحضرية الترقوية والمساكن الريفية المدعمة من قبل الدولة فإن برنامجي السكن بصيغة البيع بالإيجار والسكن العمومي الترقوي "سيتم توسيعهما بما يستجيب لمجمل المرشحين القابلين للإستفادة منهما".

و على مستوى السياسة الخارجية فيتعهد المترشح بوتفليقة بأن تستمر الجزائر في مساهماتها ضمن الأطر متعددة الأطراف ذات الصلة بالتحديات الشاملة كمكافحة الإرهاب و الاتجار بالمخدرات وغيرهما من أشكال الجريمة المنظمة و التغيرات المناخية ونزع السلاح و حوار الحضارات.

و سيشكل تعزيز التعاون مع بلدان الساحل أحد المحاور التي تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية كما ستواصل الجزائر دعمها للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم المتحدة و كذا الشعب الفلسطيني لاستعادة السيادة على دولته وعاصمتها القدس الشريف.

  

ستتمحور الحملة الانتخابية للمترشحة لرئاسيات 17 أفريل المقبل عن حزب العمال السيدة لويزة حنون و التي ستكون ولاية عنابة أول محطاتها حول موضوع تشييد صرح الجمهورية الثانية حسبما أعلن عنه رمضان يوسف تعزيبت أحد قياديي الحزب.

ويأتي اختيار مدينة عنابة لإعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية للأمينة العامة لحزب العمال "رمزيا" للدلالة على "الانتصار الذي حققته الدولة الجزائرية من خلال إعادة تأميم مركب سيدار الذي يعتبر مفخرة الصناعة التعدينية" حسبما أوضح السيد تعزيبت.

و فيما يتعلق بموضوع الحملة أشار القيادي بالحزب أن هذا الموضوع يشدد على "ضرورة إحداث القطيعة مع نصف قرن من نظام الحزب الواحد و المضي قدما نحو ديمقراطية ترتكز على الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية الى جانب استقلالية القضاء".

و حسب ذات المصدر فان برنامج المترشحة لويزة حنون يتضمن "شقا سياسيا و آخر مؤسساتيا" حيث سيتطرق إلى الإصلاحات المنتظرة في هذا الشأن و منها "إعادة صياغة" للدستور إلى جانب "تعزيز المكتسبات الاجتماعية و الاقتصادية للاستقلال و دسترة مكتسبات أخرى".

من جهة أخرى تعد المترشحة لانتخابات 17 افريل المقبل منتخبيها المحتملين بقوانين "مساوية" بين جميع المواطنين الذين لهم "نفس الحقوق و الواجبات" يضيف السيد تعزيبت قبل ان يتطرق للمحتوى الاقتصادي لبرنامج السيدة حنون.

و يتعلق الأمر في هذا الإطار بالتأكيد على الاقتراحات و المواقف التي تدافع عنها المسؤولة الأولى عن حزب العمال مثل دسترة قاعدة 51/49 المرتبطة بالأفضلية الوطنية و تعليق أو إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر و أطراف أخرى و التي "يتفق الجميع حول كونها لا تخدم الجزائر" يقول السيد تعزيبت الذي خص بالذكر "إلغاء" الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي و المنظمة العالمية للتجارة و المنطقة العربية الحرة للتبادل.

كما يشكل كل من الحق في السكن و التشغيل و التكوين و الصحة محاور أساسية ضمن الحملة الانتخابية للسيدة حنون إلى جانب قضية التنمية الاقتصادية و التي ينبغي ان تكون "منسجمة" و "منصفة" و "عادلة" لجميع مناطق البلاد يؤكد السيد تعزيبت.

"ان برنامج السيدة لويزة حنون يتميز بشجاعته السياسية اذ انه يتطرق إلى جميع المسائل و القضايا بما فيها تلك التي توصف بكونها طابوهات مثل فصل الدين عن السياسة و ترسيم الامازيغية كلغة وطنية مع إلزامية تعليمها عبر كامل التراب الوطني و إلغاء عقوبة الإعدام ..." حسب ممثل حزب العمال.

  

من جهتها، ستدعو الجبهة الوطنية الجزائرية التي رشحت موسى تواتي لتمثيلها في رئاسيات 17 أفريل 2014 لإشراك الجزائريين في وضع ميثاق للعمل الوطني يكون مرجعية لرسم سياسة مؤسساتية أو تنموية.

وسيركز المترشح تواتي الذي سيجوب 41 ولاية من الوطن بغرض شرح البرنامج الانتخابي لحزبه تحت شعار "الجزائر لكل الجزائريين" على الدعوة إلى حوار وطني "دون إقصاء أحد" و إشراك الجميع في وضع ميثاق للعمل الوطني يحدد السقف المشترك ويشكل مرجعية لرسم سياسة مؤسساتية أو تنموية.


وحسب البرنامج فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب استعداد الجميع للاحتكام إلى الشعب الذي هو مرجع كل سيادة وتمكين المواطن الجزائري من الاختيار الحر للإطار الذي يعبر من خلاله على قناعاته وطموحاته .

ويشكل هذا الاختيار كما تضمنه البرنامج الانتخابي للجبهة الوطنية الانتخابية "الطريق الأسلم لضمان الأمن الوطني الذي يعد من أولويات عمل الحزب ودافعه الأقوى للمساهمة في بناء جزائر كل الجزائريين".

ولأن الجبهة ترى أنه من الضروري "تجاوز السلبيات التي طغت على مختلف مجالات الحياة الوطنية" فإنها تنوي على المستوى السياسي "ترسيخ" مبدأ التداول على السلطة بالطرق السلمية وفي إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية وهو الطريق الملائم لبناء مجتمع تعددي يوفر للمواطن ممارسة حق الاختلاف وحرية التعبير.

وعلى مستوى المؤسسات فإن الجبهة تفضل إقامة نظام برلماني "يجسد ممارسة الشعب للسيادة عن طريق منتخبيه ويعيد الاعتبار للهيئات المنتخبة وللمراقبة الشعبية على الثروات الوطنية.

وبخصوص الشق الاقتصادي للبرنامج الانتخابي للجبهة فإنه يهدف إلى بناء اقتصاد إجتماعي يساهم في تقليص الهوة المعيشية بين الجزائريين ويضمن للمواطن الحد الأدنى للعيش بكرامة.

وبغرض إعادة الاعتبار لمبادئ ومثل ثورة نوفمبر المجيدة أعتبر البرنامج ذاته بأنه يجيب التركيز أولا على استرجاع ثقة المواطن الجزائري "بتطهير المجتمع من مظاهر الانحراف والفساد إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتغيير الوضع على كافة المستويات".

وتكون هذه التغييرات --حسب ما تسعى إليه الجبهة-- على مستوى الدولة من خلال بناء دولة قوامها العدل وعلى المستوى السياسي عن طريق احترام التعددية وممارسة حق الاختلاف واحترام الإرادة الحرة للشعب في الاختيار بين الرجال والبرامج.

كما تشمل التغييرات التي يطمح حزب الجبهة الوطنية الجزائرية القيام بها احترام حقوق بناء أسرة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وحرية التعبير.

ولشرح حيثيات هذا البرنامج الانتخابي الذي يسعى المترشح تواتي إلى تجسيده على أرض الواقع في حالة اعتلاءه كرسي المرادية فإن الجبهة قد سطرت 41 خرجة جوارية و تجمعا ابتداء من يوم الاحد المقبل قصد استمالة أصوات المواطنين يوم 17 افريل القادم.

وستكون الجزائر العاصمة آخر محطة في برنامج الحملة الانتخابية للمترشح موسى تواتي الذي سينشط تجمعا وطنيا بالقاعة البيضاوية.

  

يهدف البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به المترشح علي فوزي رباعين (حزب عهد 54) غمار الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل المقبل إلى إجراء إصلاحات ترتكز بالأساس على الجانب الاقتصادي بغية تحقيق التنمية وتعزيز مكانة الجزائر جهويا و إفريقيا .

وإذا كان المترشح رباعين قد اختار ولاية بسكرة للانطلاق في حملته لانتخابية فإنه سيرافع بالدرجة الأولى حسب ما جاء في برنامجه الانتخابي من أجل تجسيد الإصلاحات الاقتصادية لتكريس قواعد الشفافية والمصداقية والسلاسة في العلاقات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

و لتحقيق هذه المساعي يقترح مترشح حزب عهد 54 إنشاء مرصد وطني "للإستراتيجية الإقتصادية والاستشراف" وكذا إعادة تأهيل بنك الجزائر من حيث مهامه الأصلية ومنحه استقلالية في تولي صلاحياته مع استحداث مؤساسات مالية ذات مصداقية.

ويدعو مترشح هذه التشكيلة السياسية إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار و تشجيع المنافسة الوطنية والدولية على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية لاسيما منها المتعلقة بالبنوك و التأمين و النقل والبناء .

وفيما يتعلق بالجانب السياسي يؤكد رئيس حزب عهد 54 على ضرورة العمل على إبقاء السلطة "السامية للدولة" مع إدخال صلاحيات لمؤسساتها منها اعتماد نظام رئاسي ينتخب خلاله رئيس جمهورية لعهدة تدوم خمسة سنوات بدون تحديد و إلغاء تعيين الرئيس لثلث مجلس الأمة.

و يبرز مرشح الحزب في نص مشروعه الرئاسي أهمية تطبيق لا مركزية السلطة الاقتصادية و الاجتماعية لتمكين المواطنين من ممارسة السلطة عن طريق ممثليهم المنتخبين وإعادة التقسيم الإداري الذي سيسمح برفع من عدد ولايات وبلديات الوطن.

من جانب آخر, ستعمل السيد رباعين في حالة ما اذا فاز بالرئاسيات -حسب برنامجه لانتخابي- على فتح حقل الحريات السياسية والنقابية والجمعوية و إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وأيضا توطيد نمط الصحة العمومية والتربية والتكوين المهني.

في هذا السياق فإن الحزب يسعى إلى تطوير المنظومة التربوية والتكوينية من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة وتنظيم جلسات وطنية لتحديد النمط البيداغوجي الجزائري و إعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ والباحث الجامعي وتطوير أقطاب البحث وأقطاب الامتياز لتمكين الجامعة من مواجهة الرهانات الدولية.

وعلى صعيد آخر، و فيما يتعلق بقطاع الفلاحة و الصيد البحري فإن مرشح حزب عهد 54 يرى في برنامجه ضرورة فتح فروع فلاحيه متخصصة لضمان الاكتفاء الذاتي الفلاحي و التحكم في خريطة الإنتاج من خلال وضع آليات أكثر نجاعة لتخصيص القروض ومراقبتها, وأيضا تحرير العقار الفلاحي والصناعي.

و بخصوص الصيد البحري يدعو إلى تحديد المناطق البحرية المحمية وتنشيط اقتناء وحدات الصيد الحرفي الأكثر ملائمة مع الساحل الجزائري وبعث تكوين القاعدي لبناء السفن.

وعلى الصعيد الدولي فقد أوضح برنامج الانتخابي لمرشح حزب عهد 54 أن السياسة الخارجية التي يراها مناسبة للجزائر ترتكز على دعم مبدأ الحق في تقرير المصير في الصحراء الغربية ودعم القضية الفلسطينية ، و كذا إعادة تحديد دورالسفارات والقنصليات الجزائرية.